ادعای نسخ احادیث گذشته و رد آن

                   آداب شب حجله (۳۴)   

ادعای نسخ احادیث گذشته و رد آن 

گروهی دیگر از علماء نسخ احادیث تحریم طلای حلقه ای برای زنان را با این گفته رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم «احل الذهب و الحریر لاناث امتی...» یعنی من طلا و ابرایشم را برای زنان امتم حلال می گردانم.»

که با مجموع سندهایش صحیح قرار می گیرد، را ادعا نموده اند. این حدیث را امام زیلعی در «نصب الرایه»(۱) ذکر نموده است و بنده نیز در تخریج احادیث کتاب الحلال والحرام استاد قرضاوی تحقیق نموده ام.(۲) این ادعایی نسخ یک ادعایی است باطل، زیرا نسخ دارای شروط زیادی است که نزد علما معروف و مشهور است،(۳) همانند اینکه 1- ناسخ بعد از منسوخ باشد 2- امکان جمع بین آن دو نباشد و این دو شرط در اینجا منتفی هستند.

اما شرط اول بنابر اینکه تاخیر حدیثی که طلا را برای زنان مطلقاً حلال می داند از احادیثی که طلای حلقه ای را حرام می دانند معلوم نیست. و شرط دوم به این دلیل منتفی است که می توان بین حدیث مذکور و احادیث هم معنایش و بین احادیث گذشته جمع نمود. چون این حدیث مطلق است و آنها مقید اند به طلاهایی که گردنبند یا النگو و یا حلقه ای باشند که آنها بر زنان حرام اند اما علاوه از اینها طلاهای تکه ای بر زنان مباح است و مراد از حدیثی که طلا را برای زنان حلال قرار می دهد نیز همین است، زیرا این حدیث مطلق است و با احادیث گذشته مقید می گردد بنابراین نه تعارفی وجود دارد و نه نسخی و به همین دلیل است که ندیده ام کسانی که در مورد ناسخ و منسوخ کتاب نوشته اند مانند حافظ ابوالفرج ابن الجوزی نویسنده کتاب «اخبار اهل الرسوخ فی الفقه و التحدیث بمقدار المنسوخ فی الحدیث و حافظ ابی بکر الحازمی» نویسنده کتاب «الاعتبار فی الناسخ و المنسوخ من الآثار»، احادیث مذکوره را در لیست احادیث منسوخ ذکر کرده باشند، بلکه بر عکس علامه ابن جوزی در مقدمه کتاب مذکور ادعای نسخ این احادیث را رد نموده و گفته است: من در این کتاب احادیثی را بیان نمودم که نسخ و یا احتمال نسخ در آنها به ثبوت رسیده است و از احادیثی که هیچ دلیل و احتمالی بر منسوخ بودنشان وجود ندارد پرهیز نمودم، لهذا اگر کسی منسوخ بودن حدیثی را شنید که در این کتاب نیامده بداند که ادعایی باطل و بی دلیل است. و من بعد از جستجو و تحقیق در احادیث منسوخ دیدم که تعداد آنها بیست و یک حدیث می باشند.

بلکه محقق ابن قیم در کتاب الاعلام(۴) می گوید: همانا احادیثی که امت بر منسوخ بودن آنها اجماع دارند به ده عدد و یا نصف آن هم نمی رسد. و سپس احادیث منسوخ را ذکر نموده است که در آنها هیچ کدام از احادیث مذکوره نمی باشند؛ پس معلوم گردید که ادعای احتمال نسخ آنها ضعیف است. پس چطور با یقین، ادعای نسخ درست خواهد بود؟ و ابن اثیر در النهایه به ضعف ادعای نسخ اشاره دارد آنجایی که بر حدیث اسماء که قبلا ذکر شده تبصره زده و می گوید: «قیل: کان هذا قبل النسخ، فانه قد ثبت اباحه الذهب للنساء» یعنی گفته شده که این روایت قبل از نسخ بوده واباحت طلا برای زنان بثبوت رسیده است. زیرا لفظ«قیل» همانگونه که مشهور است در زبان عربی برای علت و تمریض بکار برده می شود.(۵)

و علامه صدرالدین علی بن علاء الحنفی بعد از بیان کلام ابن جوزی که چند سطر پیش گذشت می گوید: این همان مطلبی است که عقلی که از پیروی خواهشات محفوظ باشد به راستی آن گواهی میدهد. بسیاری از فقها ادعای نسخ بسیاری از احادیث را نموده اند یا به دلیل عاجز ماندن، از جمع بین آن احادیث و آنچه بنظرشان مخالف آنست، یا به دلیل عدم آگاهی به بطلان آن معارض و یا بخاطر تصحیح مذهب خویش و دفع دلیل طرف مخالف. ولی می بینیم که دیگران حق را در این باره بیان داشته اند، چون این دین محفوظ است و هرگز همه امت اسلامی بر گمراهی تجمع نخواهند کرد.(۶) و در این مورد گفته علامه علی بن علاء در تمام آنچه بیان نموده است درست می باشد. شما می بینید که احادیث تحریم طلای حلقه ای هیچ تعارضی با حدیث حلت طلا برای زنان، ندارد زیرا احادیث حلت طلا عام است و احادیث تحریم طلای حلقه ای خاص می باشند. و همانگونه که در علم اصول حدیث بیان شده، حدیث خاص بر عام مقدم می باشد- و بنابر همین قاعده امام نووی رضی الله عنه در شرح مسلم و در کتاب المجموع وجوب وضو بعد از خوردن گوشت شتر را با وجودیکه مخالف مذهبش و حتی مخالف مذهب جمهور بوده را ترجیح داده است. ولی متاسفانه بعضی از عالم نماها در این عصر و زمان چنین گمان می کنند که هیچ یک از علماء قائل به وضو بعد از آن نیستند چنانکه بعضی از مجلات دمشق حدوداً سال 1386 هجری قمری چنین مطلبی را منتشر نمودند.

همانگونه که ما گفتیم شاه ولی الله دهلوی نیز در حجه الله البالغه(۷) بعد از بیان احادیث تحریم و حدیث حلت گفته است: معنایش این است که به طور کلی طلا برای زنان حلال است و از مفهوم این احادیث نیز چنین بر می آید و من برای آنها معارض و مخالفی ندیدم.

و صدیق حسن خان در الروضه الندیه(۸) ایشان را تایید نموده است.

آری از جمله مسائلی که تو را به ضعف ادعای این سخن راهنمایی می نماید این است که بعضی از احناف متعصب که قبلاً نیز بدان اشاره شد(۹) با دید مثبت به این احادیث نگاه نکردند و با وجودیکه از جمهور و کسانی که با خودشان هم رأی هستند در این مسئله نقل قول نموده است ولی در ابتداء دلیلی را متذکر شده که بسیار جالب است و آن اینکه تا وقتیکه جمع بین احادیث ممکن باشد نباید به سوی نسخ رفت تا هیچ یک از دلائل رد نگردد» این گفته وی صحیح و برحق بوده و در آن شکی نیست و در علم اصول حدیث نیز بیان شده است.

ولی با کمال تأسف باید گفت که دکتر(۱۰) بر این گفته خویش پابرجا نمانده است بلکه از قول خود برگشته و در این جا ادعای نسخ نموده تا با عمل کنندگان به احادیث تحریم، اعلان مخالفت نماید، ایشان می گوید: دو گروه چون ادعای نسخ نمودند ما برای ترجیح یکی از دو نظریه و تعیین ناسخ و منسوخ نیاز به نگاه وبررسی نمودن تاریخ داریم و تاریخ، نظریه جمهور را تایید می نماید، زیرا در این شکی نیست که یاران پیامبر در ابتداء اسلام نیاز مبرمی به مال داشتند و به همین علت بود که انصار اموالشان را با مهاجران تقسیم نمودند و وجود انگشتر طلا در آن زمان نوعی خوشگذرانی و تکبر محسوب می شد چون آن دوران به پایان رسید و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فتوحات زیادی را بدست آوردند و مردم به مرحله رفاه در زندگی رسیدند، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به جهت برطرف شدن موانع، پوشیدن طلا را مباح قرار دادند. اما بنده برای رد این گفته دلایلی دارم که به شرح ذیل می باشند.

1- ایشان در این باره هیچ نص تاریخی را ذکر نکرده که تاخیر حدیث اباحت را بر احادیث تحریم بیان و تایید نماید که با آن بتوان نظر جمهور را ترجیح داد. و این یک ادعای بدون دلیل است که اباحت بعد از رفاه در زندگی صورت گرفته است. دلیل این گفته کجاست.

2- بالفرض اگر این ادعا را صحیح بدانیم لازم می آید که تحریم طلا برای مردان در همان وقتی صورت گرفته باشد که برای زنان تحریم شده است البته اگر قبل از آن تحریم نشده باشد. و هر عاقلی از جمله در «ابتداء اسلام» می فهمد که مقصودش دوران مکی یا اوائل دوران مدنی «با احتمال دورتر» بوده است و اگر چنین باشد ما به بطلان این ادعا یقین پیدا می کنیم، زیرا تحریم طلا برای مردان چنانکه حافظ ذهبی در تلخیص المستدرک(۱۱) بیان نموده در اواخر صورت گرفته است و گواه این مطلب روایتی است که بخاری در «الباس» و احمد در المسند(۱۲) از مسوربن مخرمه روایت نموده اند: مسور می گوید: که پدرش مخرمه به او گفت، پسر جان به من خبر رسیده که نزد پیامبر عباهایی است که آنها را تقسیم می نماید، مرا نزد ایشان ببر، ما نزد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رفتیم... رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم از خانه بیرون شدند در حالیکه عبایی ابریشمی آراسته به طلا برتن داشتند، سپس فرمودند: ای مخرمه این را برای تو نگه داشتم، سپس آنرا به وی داد- نکته اینجاست که مخرمه در سال فتح مکه اسلام آورد ـ و این مسئله در سال هشتم هجری بوده است و این گفتار نصی است بر اینکه استعمال طلا تا یک و نیم سال قبل ازوفات پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم مباح بوده است و اگر چنین نمی بود رسول اکرم  صلی الله علیه و آله وسلم عبای آراسته به طلا را نه خود می پوشید و نه در میان یارانش تقسیم می نمود.

3- و اگر این گفته وی را که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم پوشیدن طلا را بنا بردور شدن مانع مباح گردانیده صحیح بدانیم لازم می آید که پوشیدن طلا برای مردان نیز بنابردور شدن مانع مباح باشد و این حرفی باطل است که هیچ عالمی قائل به آن نیست و آنچه که باطل، لازمه آن باشد خودش نیز باطل است- و اگر بگوید خیر هیچ چیز لازم نمی آید زیرا علت تحریم طلا برای مردان جدای از علت تحریم برای زنان است در جواب می گوئیم آن علت کدام است؟ و هرگز راهی برای اثبات آن ندارد مگر اینکه مشابه این ادعا را ثابت نماید و بجز رای منفرد دکتر در آخر الزمان دلیل و رأی دیگری نیست.

و اما اینکه بعضی از مردم به این تنگ نظریها و آراء رجوع می کنند فقط برای این است که از حدیثی که مخالف با مذهب، تقلید، عادات و رسومشان است، رهایی یابند، ولی در مشکل بزرگتری از آن می افتند ولی اگر همانگونه که بر یک مسلمان واجب است، تسلیم حکم خدا و رسولش می شدند،این هم برای آنها بهتر بود و هم دچار چنین مشکلی نمی شدند. خلاصه بحث این است که برای ادعای نسخ احادیث تحریم طلای حلقه ای برای زنان دلیلی وجود ندارد و بلکه مخالفت با قوانین اصول حدیث است زیرا طبق قوانین باید بین احادیث حرمت و احادیث حلت طلا برای زنان جمع نمود به این گونه که مقید را بر مطلق و خاص را بر عام مقدم داشته چنانکه مفصلا بیان نمودیم- پس نتیجه این می شود که عموم طلاها بجز طلای محلّق برای زنان حلال است و طلای حلقه ای همانند استعمال ظروف طلایی و نقره ای که بالاتفاق برای زنان حرام است، حرام می گردد و نزد ما در اینجا نسخی صورت نگرفته است بر خلاف آنچه که دکتر فهمیده اند و تمام ابحاث کتاب وی در کتابش دور آن می چرخد چنانکه سخن وی که قبلا در مورد، تعارض خیالی بیان شد تراز این مطلب آگاه می سازد- در حقیقت هدایتگر خداست و جز او پروردگاری نیست.(۱۳)

---

 (۱) نصب الرایه 4/222-225

 (۲) تخریج احادیث الحلال و الحرام تحت شماره 78

(۳) رجوع شود به مقدمه کتاب الاعتبار

 (۴) الاعلام 3/458

(۵) مترجم گوید یعنی لفظ «قیل» در زبان عربی بجائی بکار برده می شود که آن قول ضعیف باشد.

(۶) مطالب فوق را، صدرالدین علی بن علاء حنفی در پاسخ رساله شیخ اکمل الدین که در دفاع از مذهب احناف نوشته بیان نموده است 103/1

 (۷) حجه الله البالغه 2/190

 (۸) الروضه الندیه 2/217-218

(۹) مترجم می گوید:مراد استاد از این فرد، نویسنده دراسات تطبیقیه فی الحدیث النبوی می باشد.

 (۱۰) مترجم می گوید: مراد از دکتر نویسنده کتاب دراسات تطبیقیه فی الحدیث النبوی که یکی از اساتید دانشگاه دمشق اند، می باشد ناگفته نماند که در بعضی از پاورقیهای کتاب استاد آلبانی از دکتر و کتاب وی انتقاد نموده چون به اصل کتاب ربطی نداشت حذف نمودم

 (۱۱) تلخیص المستدرک 3/231

(۱۲) المسند 4/328

(۱۳) مترجم می گوید: مناسب می دانم در پایان بحث ادعای نسخ احادیث تحریم طلای حلقه ای برای زنان و رد آن این مطلب را ذکر نمایم که بر عکس بعضی از علما قائل به این مطلب اند که احادیثی که طلا را برای زنان مباح قرار می دهد منسوخ است، علامه صنعانی در سبل السلام باب اللباس: ای ما یحل و یحرم تحت حدیث 550/6 می گوید: ولکنه قد قیل ان حل الذهب للنساء منسوخ. یعنی: این مطلب نیز گفته شده که حلت طلا برای زنان منسوخ شده است.